•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

بیست و یک تن از ۲۸ کارگر بازداشت شده شرکت هپکو اراک آزاد شدند

0
120

حقوق بشر در ایران – طی روز گذشته و امروز, از مجموع ۲۸ کارگر بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک ۲۱ تن از آن افراد با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز چهارشنبه ۲۷ و امروز پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸,  بیست و نه تن از کارگران بازداشت شده شرکت هپکو اراک که از روز دوشنبه هفته جاری و در پی برگزاری تجمعات اعتراضی این کارگران به عدم دریافت چندین ماه مطالبات مزدیشان تجمع اعتراضی برگزار کرده و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با احتساب ۳ کارگر آزاد شده در تاریخ ۲۶ شهریور ماه,  ۲۱ تن از آنها پس از اتمام مراحل بازجوئی با تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه و قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از زندان مرکزی اراک آزاد شدند. پیش از این نیز ۳ تن از کارگران بازداشت شده در جریان این تجمع اعتراضی با تودیع قرار کفالت آزاد شده بودند. 

همچنین کارگران شرکت هپکو اراک,  در ارتباط با وضعین ۸ کارگر دیگر که کماکان در بازداشت بسر می برند گفتند که هنوز مسئولان قضائی و امنیتی قولی بابت آزادی‌ آنها داده نشده و مشخص نیست تا چه زمان باید در بازداشت بمانند و همین مساله باعث نگرانی خانوادهها و نزدیکان آنها شده است. 

کارگران هپکو می‌گویند: هنوز که هنوز است هیچکدام از مطالبات پرسنل و خواسته‌‌ها و پیش‌شرط‌های مدیرعامل جدید که خود دولت منصوب کرده، برآورده نشده؛ خواسته‌هایی که مدیرعامل جدید اعلام کرده بدون برآوردن آنها هپکو امکان ادامه کار و تولید را ندارد؛ نه تکلیفِ سهامداری کارخانه مشخص شده و نه معوقات مزدی کارگران را داده‌اند؛ خبری از راه افتادن کار و تولید نیز نیست.

کارگران هپکو تاکید می‌کنند: همه مطالبات کارگران قانونی‌ست؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.

لازم به ذکر است؛ در جریان مجموعه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع با مداخله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از کارگران معترض بازداشت و مصدوم شدند.

در جریان این تجمع اعتراضی که پس از حضور ماموران انتظامی برای  متفرق کردن تجمع، کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در پی آن شماری از معترضان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. 

همزمان با رفتارهای قهرآمیز و بازداشت کارگران شرکت هپکو اراک, علی ابراهیمی, نماینده مردم شازند درمجلس نیز در گفتگو با ایلنا گفته بود؛ “از مساله هپکو اطلاع دارم؛ از سرنوشت هپکو و کارخانه‌های مشابه بی‌خبر نیستم؛ کارخانه‌هایی که در شرایط فعلی دچار بحران هستند. آخرین خبری که در ارتباط با هپکو در دست داریم، این است که فردی که هپکو را خریداری کرده، در مدیریت و اداره کارخانه ناتوان است؛ نباید فراموش کنیم که نبودن بازار مصرف محصولات هپکو نیز مزید بر علت شده و در حال حاضر، عملا هپکو تولید ندارد و به همین دلیل در پرداخت مطالبات کارگران درمانده است”.

این نماینده مجلس در ارتباط با اعتراضات کارگران هپکو گفت: کارگران به اندازه کافی صبر و تحمل کرد‌‌ند و بدیهی‌ست که انتظار دارند وعده‌های مسئولان به نتیجه برسد که متاسفانه این اتفاق تا امروز رخ نداده است.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: