•                    
  •                  
دوشنبه , ۱۰ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

افزایش تعداد کارگران بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت تپه به ۱۴ نفر

0
538

حقوق بشر در ایران – روز جاری, چهارده تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, توسط نیروهای امنیتی در عوارضی شهرستان خرم آباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, امروز یکشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه در محل عوارضی خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر جزئی از کارگران معترض به اخراج بیش از ۲۰ تن از همکارانشان بودند. 

براساس این گزارش, با توجه به بازداشت ۱۴ تن از فعالان کارگری مجتمع نیشکر هفت تپه هویت ۷ تن از افراد بازداشت شده: “محمد خنیفر”, “امید آزادی”, “مهدی داوودی”, “ایمان اخضری”, “محمود خدایی”, “ابراهیم عباسی منجزی”, “حسن جوادی کهنگی” احراز شده است. 

حقوق بشر در ایران روز جاری, با انتشار گزارشی با مضمون “بازداشت “یوسف بهمنی”, کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی” بازداشت این فعال کارگری را اطلاع رسانی کرده بود. بازداشت “یوسف بهمنی” در حالی صورت گرفته که وی روز گذشته در جریان تجمع اعتراضی کارگران در این کارخانه که در محوطه این کارخانه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخته بود از عدم تحقق وعده های مدیران و سایر مسئولان در برآورده نکرده در خواستهای صنفی کارگران در این کارخانه معترض شده بود. 

بازداشت این فعالان کارگری در حالی توسط ماموران امنیتی در عوارضی خرم آباد صورت گرفت که این افراد قرار بود فردا دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸,  با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در تهران ملاقات کنند، و برای این ملاقات راهی تهران شده بودند که در میان راه در عوارضی خرم‌آباد بازداشت کردند. 

همچنین, “ایمان اخضری” طی هفته گذشته و زمانی که خبرنگاران صدا و سیما به داخل شرکت نیشکر هفت تپه جهت تهیه گزارش از وضعیت این شرکت رفته بودند جلوی دوربین های خبرنگاران شروع به بیان مطالبات کارگران این واحد صنعتی کرده بود  و گفته بود که کارگران برای گفتن مطالباتشان تنشان می لرزد چرا که هر لحظه احتمال بازداشت آنان وجود دارد. 

مجموعه تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که  از تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸ و در اعتراض به اخراج ۲۰ تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی برگزار شده است و کماکان بصورت روزانه ادامه دارد و کارگران نارضایتی خودشان را از اخراج همکارانشان و سایر مواردی که در مورد عدم دریافت حقوق ماهیانه شان بصورت منظم بوده اعتراض کردند. 

در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸, “ابراهیم عباسی منجزی”, نماینده کارگران معترض ضمن انتقاد از عملکرد صداوسیما و خائن خطاب قرار دادن این سازمان، به دلیل عدم پوشش اعتراض و مشکلات کارگران، افزود: این اعتصاب ادامه دارد و تا پای جان ایستاده‌ایم. تا زمانی که ۲۰ تن از کارگران اخراج شده به کار خود بازنگردند و مطالبات ما برآورده نشود، اعتصاب و تجمع ما کارگران هفت تپه ادامه خواهد داشت.

یکی از کارگران معترض به نمایندگی از دیگر کارگران با بیان اینکه “خواسته ما این است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به مشکلات هفت تپه ورود کند زیرا که در این مجتمع تخلفات متعددی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن اخراج ۲۰ تن از همکارانمان است، در خصوص مطالباتشان گفت: اولین مطالبه ما آزادی اسماعیل بخشی است که برای دفاع از حقوق ما کارگران در زندان به سر می‌برد.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.