•                  
جمعه , ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 15

گزارشی از آخرین وضعیت آرشام رضائی, فعال مدنی محبوس در زندان اوین

0
109

حقوق بشر در ایران – روز جاری, بنا بر اعلام شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران لایحه دفاعیه پرونده محمود « آرشام » رضائی, فعال مدنی محبوس در بند ۴ زندان اوین که نسبت به حکم صادره توسط دادگاه بدوی ۸ ساله اعتراض کرده بود مفقود شده و به این فعال مدنی مهلت ۲۴ ساعته داده شده تا نسبت به تنظیم دفاعیه و لایحه مجدد اقدام کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, محمود « آرشام » رضایی, فعال مدنی محبوس در بند ۴ زندان اوین که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود به دلیل آنچه که از سوی دادگاه اعلام شده لایحه دفاعیه این فعال مدنی در پرونده مفقود شده و طی ۲۴ ساعت فقط فرصت دارد تا نسبت به تنظیم دفاعیه مجدد اقدام کند و با توجه به مهلت کم داده شده از سوی دادگاه انقلاب تهران به این فعال مدنی برای تنظیم لایحه دفاعیه مجدد آرشام رضائی اعلام کرده که به حکم صادره اعتراض نخواهد کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ محمود « آرشام » رضایی, پس از انتقال از زندان به دادگاه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و بنا بر اعلام  “محمد مقیسه” گویا لایحه و نامه اعتراضی که این فعال مدنی نسبت به محکومیت ۸ سال زندان روی پرونده گذاشته اند گم شده و ۲۴ ساعت فرصت دادند تا نامه اعتراض به حکم را مجددا به دادگاه ارائه کنند و آرشام رضائی در تماس با نزدیکان خود اعلام کرد که فرصتی برای اعتراض ندارد و اعتراض نخواهد کرد. 

لازم به ذکر است؛ محمود «آرشام» رضایی, فعال مدنی محبوس در بند ۴ زندان اوین به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد و حکم ۸ سال و نیم حبس تعزیری از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و توهین به رهبری به او ابلاغ شد.

محمود «آرشام»رضائی, در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “توهین به رهبری” مورد محاکمه قرار گرفته بود.پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام آرشام رضائی, توسط “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود آنچه بیش از هر نکته در طی این جلسه حائز اهمیت بود این نکته بود که “محمد مقیسه” در طی جلسه از قبول وکیل برای پرونده این فعال مدنی سر باز زده بود و از سوی دیگر علیرغم صدور قرار وثیقه تعیین شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان برای آرشام رضائی بود از تودیع آن ممانعت بعمل آورد و با افزایش مبلغ وثیقه به یک میلیارد تومان از آزادی موقت آرشام رضائی ممانعت بعمل آورد. 

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت “آرشام رضائی” از برگزاری جلسه تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ را اطلاع رسانی کرده بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷, سپری کردن بمدت ۱۱ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران, به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومانی راهی قرنطینه زندان اوین شد.

آرشام رضائی, فعال مدنی ساکن صالح آباد از توابع رباط کریم در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش منزل وی و ضبط وسائل شخصی, این فعال مدنی به سلول انفرادی بند دو الف در زندان اوین منتقل شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ   در گفتگوی رادیویی با مادر ارشام رضائی پیرامون آخرین وضعیت این فعال مدنی از زبان مادر وی اطلاع رسانی کرده بود. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان وعقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

لازم به ذکر است, زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مساله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: