•                  
چهارشنبه , ۲۲ آبان , ۱۳۹۸
چهارشنبه, نوامبر 13

بازداشت ۱۵ نفر از اهالی روستای کوشک بیدک در جریان اعتراض به حفر چاه

0
57

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی اعتراض سکنه “روستای کوشک بیدک” از توابع شهرستان شیراز واقع در استان فارس, برای ممانعت از حفر چاه عمیق در این روستا برای رفع مشکل کم آبی که بصورت مدیریت نشده این تصمیم از سوی مسئولان استانی گرفته شد این اعتراض با ورود ماموران انتظامی به خشونت کشیده شد و ۱۵ نفر از ساکنان این روستا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان اعتراض ساکنان “روستای کوشک بیدک” واقع در شیراز از توابع استان فارس, که به دلیل انجام مقدمات عملیات حفر چاه در زمین های بالادستی این روستا موجب اعتراض برخی از اهالی این روستا شده بود در پی درگیری فیزیکی ساکنان این روستان با نیروی انتظامی ۱۵ نفر از این شهروندان بازداشت شدند. حرف اصلی ساکنان این روستا این است که حفر این چاه موجب تشدید کم آبی در این روستا خواهد شد چرا که سال گذشته در پی حفر چاه در “روستای اسلاملو” که در مجاورت “روستای کوشک بیدک” قرار دارد نه تنها مشکل کم آبی ساکنان آن روستا حل نشد بلکه این بحران بیشتر هم شد. 

محمدباقر رحمانی یکی از اعضای شورای روستای کوشک بیدک شیراز با اعلام این خبر گفت: از حدود ۱ ماه پیش واکنش اجتماعی مردم و اهالی این روستا در مخالفت با حفر چاه عمیق برای منطقه ویژه اقتصادی شیراز آغاز شده اما تاکنون مسئولان مربوط توجهی به این تجمع‌ها و مخالفت‌ها نکرده اند.

محمدباقر رحمانی افزود: مردم مخالف حفر این چاه هستند و معتقدند که این موضوع تاثیر منفی زیادی بر زندگی و کسب و کار اهالی این روستا خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: عوامل حفر این چاه برای کندن آن به محل مورد نظر در بالادست روستای کوشک بیدک آمدند که مردم مطلع و در این محل جمع و مانع این کار شدند.

وی افزود:‌در پی اعتراضات مسالمت آمیز ساکنان این روستا ماموران امنیتی ۱۵ نفر از اهالی روستای “کوشک بیدک” را که به این پروژه  با توجه به تجربه ای که آنها قبلا از حفر چاه در روستای “اسلاملو” داشتند و به آن معترض بودند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

این عضو شورای “روستای کوشک بیدک” همچنین گفت:‌منطقه ویژه اقتصادی شیراز در سال های گذشته اقدام به حفر چاه در روستای مجاور کوشک بیدک بنام “روستای اسلاملو” کرده و اکنون این روستا کاملا خشک و کشاورزی مردم این منطقه نابود شده و در حال حاضر اهالی “روستای اسلاملو” حتی آب شرب هم ندارند و روزانه از روستاهای اطراف آب مورد نیاز آشامیدن خود را تامین می کنند.

رحمانی ادامه داد: اخیرا کارشناسان و متخصصینی توسط شورای این روستا بکار گرفته شدند که تحقیقات آنها نشان داد که حفر این چاه بر کشاورزی و آب شرب ساکنان روستای کوشک بیدک تاثیر منفی زیادی خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد: شغل اصلی ۴۰۰۰ نفر از اهالی روستای کوشک بیدک کشاورزی است که از این طریق روزگار می گذرانند و حفر این چاه کسب و کار آنان و در پی آن زندگی آنها را به مخاطره خواهد انداخت. 

از سوی دیگر حسن راستی، بخشدار مرکزی شیراز که از موافقان طرح حفر چاه عمیق در این روستا است با بیان اینکه هنوز چاه مورد نظر برای تامین آب شرب منطقه ویژه اقتصادی شیراز حفر نشده گفت: “بنابر تحقیقات کارشناسان رسمی دادگستری حفر این چاه بر روی آب شرب و کشاورزی روستای کوشک بیدک تاثیری نخواهد داشت”.

لازم به ذکر است, پنج عضو شورای اسلامی “روستای کوشک بیدک” به دلیل آنچه که اقدام منطقه ویژه اقتصادی این شهر برای حفر چاه در اراضی بالادست روستا کوشک بیدک و عدم توجه مسئولان مربوطه به هشدارهای مجموعه شورا در مورد عواقب و تنش‌های اجتماعی در پی حفر این چاه و همچنین فشارها و اعتراضات اهالی این روستا نامیدند، تقاضای استعفای دسته جمعی خود را به بخشدار مرکزی شیراز ارایه دادند که این درخواست از سوی بخشداری رد شد. 

در متن نامه استعفای اعضای شورای این روستا آمده است؛ “همه اعضای شورای اسلامی روستای کوشک بیدک با نظر جمعی و رضایت کامل، انصراف خود را از ادامه کار در این شورا اعلام می‌کنند”. 

لازم به ذکر است در سالهای گذشته با توجه به بر عدم مدیریت صحیح بر منابع آبهای زیر زمینی باعث گسترش خشکسالی  در ایران سطح شهرهای ایران شده و فرونشستهای بسیاری در سطح مزارع و زمینهای کشاورزی بدلیل برداشت بیش از حد استاندارد از آبهای زیر زمینی صورت گرفته بوجود آمده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان معترض و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: