بازداشت ۲ تن از شهروندان در شهرستان روانسر توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته؛ “عبدالرحیم نظری” شهروند اهل کرمانشاه و دیگری “جبرئیل عزیزی” شهروند اهل شهرستان روانسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان؛ روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸؛ “عبدالرحیم نظری” فرزند شکرالله و اهل استان کرمانشاه و همچنین “جبرئیل عزیزی” فرزند صدیق و از اهالی شهرستان روانسر در پی یورش ماموران امنیتی این ۲ شهرستان بطور جداگانه از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش؛ “عبدالرحیم نظری” شهروند اهل کرمانشاه در حالی که برای انجام کار شخصی به شهرستان روانسر رفته بود توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت شد. 

“عبدالرحیم نظری”, پیش از این و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶, از بابت همین اتهام در ورودی شهرستان جوانرود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ از بازداشتگاه نهادهای امنیتی به زندان دیز‌ل‌آباد کرمانشاه منتقل شده بود و در نهایت در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۷, با تودیع قرار  وثیقه‌ ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.  

همچنین پیرامون “جبرئیل عزیزی” دیگر شهروند بازداشت شده در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, در شهرستان روانسر وی از بابت اتهام “همکاری با احزاب کرد مخالف نظام” در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت شده و از زمان بازداشت از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.