بازداشت شهروندان در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در زاهدان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-hFL

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به سانسور سخنرانی مولوی عبدالحمید, امام جمعه اهل سنت از سوی شبکه تلویزیونی استانی هامون صورت گرفته بود نیروهای امنیتی برخی از شهروندان معترض را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, امروز سه شنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, تجمع اعتراضی که با هدف انتقاد از سانسور صحبتهای مولوی عبدالحمید, امام جمعه اهل سنت زاهدان از سوی شبکه تلویزیونی هامون صورت گرفته بود به خشونت کشیده شد و نیروهای امنیتی برخی از شهروندان حاضر در این تجمع اعتراضی را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.

براساس این گزارش؛ امروز تجمع اعتراضی در خیابان دانشگاه در شهرستان زاهدان با هدف اعتراض به سانسور سخنرانی مولوی عبدالحمید, امام جمعه و از بزرگان اهل سنت در زاهدان که این سانسور از سوی شبکه استانی هامون که در سیستان و بلوچستان پخش می شود صورت گرفته بود که این تجمع اعتراضی با حضور نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد که برخی از معترضان بازداشت شدند که هویت یکی از این معترضان امید براهویی احراز شده است.

لازم به ذکر است پیش از این و در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, در جریان سفر حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان شبکه استانی هامون، سخنرانی مولوی عبدالحمید, امام جمعه اهل سنت را در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در این استان که بصورت زنده با حضور حسن روحانی و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و استانی در چابهار برگزار شده را قطع کرده بود.

در این سخنرانی مولوی عبدالحمید از ضعف صدا و سیما و عدم رسیدگی کافی مسئولین حکومتی انتقاد کرده است. فعالین بلوچ در صفحات ضمن واکنش نسبت به این مسئله با بیان اینکه شبکه هامون استان سیستان و بلوچستان توسط افراط‌‌گرایان اداره می‌شود، این شبکه را به رویکردی تبعیض‌آمیز در رابطه با مسایل قومی و مذهبی مردم و ساکنان این استان متهم کرده‌اند.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

همچنین سانسور خبری و اعمال محدودیت بر رسانه ها و شبکه های اجتماعی در انتشار برنامه و اخبار, از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.