بازداشت فردین مرادی, شهروند ساکن سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات
حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, چهار تن از ماموران اداره اطلاعات سنندج, با مراجعه به محل کار فردین مرادی, شهروند ساکن این شهرستان که در صنف فروش لوازم کوهنوردی در این شهرستان مشغول است وی را بازداشت و پس از انتقال وی به منزل و تفتیش منزل به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, فردین مرادی, شهروند ساکن شهرستان سنندج, در پی مراجعه ۴ نفر از ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار وی پس از تفتیش آن مکان بازداشت و پس از انتقال وی به خانه اش آن مکان را هم مورد تفتیش قرار داده و سپس وی را به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازداشت این شهروند ساکن سنندج در حالی صورت گرفته که از اتهامات و دلایل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
بنقل از یک منبع نزدیک به فردین مرادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ساعت ۸ شب چهارشنبه ۲ بهمن ماه, چهار نفر از ماموران لباس شخصی با مراجعه به محل کار فردین مرادی که در شهر سنندج به فروش لوازم کوهنوردی مشغول می باشد پس از بازداشت وی انتقال به منزلش و تفتیش کامل آن مکان بدون اینکه لوازمی را از خانه وی ضبط کنند وی را با خودشان به مکان نامعلومی منتقل کردند”.
این منبع مطلع همچنین گفت: “صبح روز پس از بازداشت فردین مرادی, خانواده اش به اداره اطلاعات سنندج مراجعه کردند و فقط به همسرش اعلام کردند که فردین مرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات می باشد اما اجازه ملاقات ندادند.
لازم به ذکر است, فردین مرادی, پیش از این در مهر ماه ۱۳۸۵, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود و پس از طی دوران بازجوئی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد”, تحت بازجوئی و سپس تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
با آغاز روند دادرسی پرونده وی پس از ارجاع به دادگاه انقلاب سنندج منتج به صدور ۳ سال حبس تعزیری که ۱ سال از این مدت توام با تبعید به زندان همدان بود محکوم شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
