بازداشت ۳شهروند ساکن سنندج و اشنویه توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-i3A

حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی امیر گویلی, پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد. همچنین روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سید وهاب علیزاده, شهروند ساکن توابع اشنویه, که پیشتر توسط دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر, به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس به زندان ارومیه منتقل شد. همچنین ولی نصیری, دیگر شهروند ساکن شهرستان سنندج نیز جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان؛ روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, امیر گویلی, شهروند ساکن سنندج, در پی یروش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شد. روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸, سید وهاب علیزاده, فرزند سید ابراهیم, از اهالی روستای بیژن آباد از توابع شهرستان اشنویه, که پیش از این توسط دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر استان کردستان, به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حبس خود بازداشت و به زندان اشنویه منتقل شد. طی روزهای گذشته, ولی نصیری, شهروند ساکن سنندج, که توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به تحمل ۶ سال حبس تعزیری با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شده بود جهت اجرای حکم اشد, یعنی ۵ سال حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

براساس این گزارش؛ ولی نصیری, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام, در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

با آغاز روند دادرسی, در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ولی نصیری, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. ولی نصیری از بابت اتهامات “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا مورد تائید قرار گرفت و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران” اجرائی شد.

پیرامون سید وهاب علیزاده, شهروند ساکن شهرستان اشنویه لازم به ذکر است؛ وی در تاریخ در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۸, در محل سکونت خود در روستای بیژن آباد از توابع این شهرستان توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان اشنویه بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و موقتاً آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۱۸ تن از شهروندان طی ۲ هفته اخیر

وهاب علیزاده, چندی بعد توسط دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون” مورد محاکمه قرار گرفته بود و به تحمل۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی عینا مورد تائید قرار گرفت.

پیرامون بازداشت امیر گویلی, شهروند اهل سنندج که توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان در منزل شخصی خود بازداشت شد لازم به ذکر است از زمان بازداشت از اتهامات منتسب شده به این شهروند هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

این شهروند بردار اکبر گویلی, فعال مدنی اهل سنندج می باشد که در اواسط آذر ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد.

قرار بازداشت اکبر گویلی, تا لحظه تنظیم این گزارش طی ۲ مرحله تمدید شد و در حال حاضر وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی می باشد.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.