By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iGd
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۷ نفر از فعالان شبکه های اجتماعی ساکن استان هرمزگان توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. دلیل بازداشت این شهروندان انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران بوده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, هفت نفر از فعالان رسانه ای از بابت انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
براساس اعلام علیرضا افتخاری, رئیس پلیس فتا در استان هرمزگان : “هفت نفر از عاملان انتشار مطالب پیرامون قرنطینه استان و تعطیلی اصناف شهرستان های بندرعباس برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به دلیل تشویش اذهان عمومی بازداشت شدند”.
افتخاری پیرامون دلیل بازداشت این فعالان رسانه ای همچنین گفت: “کارشناسان پلیس فتا استان طی انجام عملیات فنی و بهره گیری از تجربیات اجرایی، موفق به شناسایی عوامل انتشار این اخبار و طی هماهنگی قضائی، تعداد ۷ متهم در مکان های مختلف بازداشت و ضمن تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند”.
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
سرکوب فعالان فضای مجازی و فعالان شبکه های اجتماعی ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.