By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-j33
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, فردین مولودی, فعال مدنی ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شد. همچنین در محمد عبیدی و رضا عثمانی, دو تن از شهروندان ساکن مریوان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در سنندج پس از بازداشت فردین مولودی فعال مدنی ساکن این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین طی روزهای گذشته رضا عثمانی و محمد عبیدی, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان مریوان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
براساس این گزارش, ماموران امنیتی در زمان بازداشت فردین مولوی هیچگونه توضیحی مبنی بر دلایل بازداشت این فعال مدنی ارائه نکردند و از زمان بازداشت از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, فردین مولودی, شهروند ساکن سنندج که پیش از این توسط دادگاه انقلاب این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شد اما از جزئیات پرونده این فعال مدنی اطلاع دقیقی در دست نیست.
- بیشتر بخوانید: محکومیت فردین مولودی, شهروند ساکن سنندج به تحمل حبس تعزیری
همچنین پیرامون بازداشت محمد عبیدی و رضا عثمانی لازم به ذکر است, این ۲ شهروند ساکن مریوان در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی به اتهام حمل و نگهداری پرچم اقلیم کردستان عراق بدون ارائه حکم قضائی بازداشت شده بودند.
این ۲ شهروند پس از بازداشت جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به از مریوان به شهرستان سنندج منتقل شده بودند.
فردین مولودی, پیش از این نیز در تاریخ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چند روز با پایان بازجوییها و سپردن وثیقه، موقتا تا هنگام اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واهی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.