•                  
چهارشنبه , ۱۸ تیر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, جولای 8

بازداشت یک شهروند ساکن روستای درگس توسط نیروهای امنیتی

0
157

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یک شهروند ساکن روستای درگس, بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری از توابع استان سیستان و بلوچستان, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز چهارشنبه ۱۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عزیز رئیسی, شهروند ساکن روستای درگس, از توابع شهرستان دشتیاری واقع در استان سیستان و بلوچستان, پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

برپایه این گزارش, از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی به این شهروند اطلاعی در دسترس نیست اما منابع محلی آن را مرتبط با بازداشت شدگان چند روز اخیر در روستا می‌دانند.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹, بیش از ۱۰تن از ساکنان روستای درگس دشتیاری به دلایل نامعلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

روستای درگس در بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: