By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jrX
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دستکم ۱۶ تن از شهروندان ساکن استان کردستان و آذربایجان غربی توسط ماموران ادارات اطلاعات در این ۲ استان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بی بی سی فارسی, امروز چهارشنبه ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه ای از بازداشت دستکم ۱۶ نفر از شهروندان ساکن در استانهای آذربایجان غربی و ارومیه در یورشهای جداگانه خبر داد.
برپایه این گزارش, وزارت اطلاعات در این بیانه خود ادعا کرده که جملگی افراد بازداشت شده از بابت اتهامات مرتبط با احزاب اپوزیسیون کورد مخالف نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و پیش از بازداشت از اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده بودند.
افراد بازداشت شده مستقیما به بازداشتگاههای اداره اطلاعات در شهرهای ارومیه و سنندج منتقل شدند و تاکنون از حق تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده خود محروم بودند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بازداشت علی قادری, فرزند رسول، واحد قادری, فرزند رسول، محمد قادری و علی قادری, فرزندان عزیز، حسامالدین پیرانی, فرزند ظاهر، امیر قادری, فرزند خدر و سلام باپیروند, اهل روستای خری آغلان, در مجموع ۶تن از شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین در تاریخ ۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۹، فرهاد و بیستون احمدی پور, دو برادر, فرزندان عبدالله, اهل شهرستان بانه, با مراجعه نیروهای امنیتی به محل سکونت آنها بدون ارائه حکم قضائی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹هم خلیل کریمی فرزند صالح، کریم کریمی فرزند صالح، بارزان کریمی فرزند صالح، “هادی احمدپور” فرزند محمود و ادریس کریم زاده, پنج تن از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.