By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-juL
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان یک شهروند فعال تلگرامی ساکن این شهرستان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یک فعال تلگرامی ۳۱ ساله , ساکن شهرستان زابل که بعنوان مدیر یک کانال تلگرامی در فضای رسانه ای فعالیت می کرد با اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دلیل بازداشت این فعال تلگرامی انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران بوده است.
احمد ثمره حسینی, فرمانده انتظامی شهرستان زابل در تشریح این خبر ادعا کرد: “پس از انتشار تصاویر کارمندان یکی از نهادهای دولتی در حال انجام تست کرونا؛ در یک کانال تلگرامی با هدف تشویش اذهان عمومی موضوع در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت”.
این مقام انتظامی و امنیتی در ادامه ادعاهای خود افزود: “کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی گرداننده این کانال را که بیش از ۳۰۰۰ نفر عضو دارد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند”.
ثمره حسینی در ادامه تهدید کرد:”برخی از افراد با عنوان مطالبه گری اقدام به ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای می کنند این درحالی است که اگر به عملکرد فرد یا ارگانی اعتراض دارند باید از مجرای قانونی اقدام کنند در غیر این صورت با آنهایی که اقدام به تهیه و بارگذاری کلیپهایی با مضمون مشابه در فضای مجازی می کنند به عنوان ارتکاب فعل مجرمانه و تشویش اذهان عمومی با استناد به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانهای برخورد قانونی خواهد شد”.
در حالی فعالان شبکه های اجتماعی به شدت تحت سرکوب و بازداشت هستند که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حسین اشتری, فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور ۱۳۰۰ وبسایت توسط ماموران پلیس فتا شناسائی شدند و ۳۲۰ تن از فعالان شبکه های اجتماعی به دلیل انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب فعالان شبکه های اجتماعی, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.