اعتصاب غذای سکینه پروانه, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, شهروند بازداشت شده اهل خراسان رضوی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین در اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب تهران و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم, اعتصاب غذا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه شهروند اهل خراسان رضوی و محبوس در بند۳ زندان قرچک ورامین اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی در اعتراض به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که وی را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای و دسته جات سیاسی محکوم کرده و همچنین به عدم رعایت تفکیک جرائم و نگهداری وی در میان زندانیان غیرسیاسی معترض است.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سکینه پروانه در حالی که اخیراً از سوی دادگاه به ۵ یال زندان محکوم شده این حکم را غیرمنصفانه می داند و معترض به این حکم ایت و دستیابی به خواسته اش در اعتصاب غذا خواهد ماند”.
این منبع مطلع همچنین افزود: “از سوی دیگر با توجه به اینکه اتهام سکینه پروانه سیاسی است وی را در میان متهمان غیرسیاسی از قبیل جرائم موادمخدر و سایر جرائم خطرناک نگهداری می کنند.”
در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, متولد ۱۳۶۷, فرزند حسن, از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: سکینه پروانه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, شهرند بازداشتی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که پیش از آن به مرکز درمانی امین آباد منتقل شده بود در حالی که صورتی ورم کرده با آثار کبودی و ضرب و شتم بر صورت داشت به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.
- بیشتر بخوانید: سکینه پروانه, به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شد
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی سکینه پروانه در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و انتقال وی به زندان قرچک ورامین و پس از آن اعزام وی به مرکز روانپزشکی امین آباد را اطلاع رسانی کرده بود.
سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد.
همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.