•                  
دوشنبه , ۱۶ تیر , ۱۳۹۹
دوشنبه, جولای 6

حیدر قربانی, فعال کارگری بطور موقت از بازداشت آزاد شد

0
45

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, حیدر قربانی, فعال کارگری, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, حیدر قربانی, فعال کارگری  پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش, نامه آزادی موقت این فعال کارگری از روز گذشته به زندان اوین ارسال شده بود اما در پی حضور خانواده و بستگان این فعال کارگری که برای آزادی وی از بازداشت مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند ماموران امنیتی از آزادی وی ممانعت کردند و این فعال کارگری ظهر امروز آزاد شد. 

در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, حیدر قربانی, فعال کارگری, پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیتش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: