•                  
شنبه , ۰۱ آبان , ۱۴۰۰
یکشنبه, اکتبر 24

سکینه پروانه, زندانی سیاسی در پی وخامت حال به بهداری زندان قرچک منتقل شد

0
227

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که در اعتصاب غذا بسر میبرد در پی وخامت حال به بهداری این زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, زندانی سیاسی محبوس در بند ۳ زندان قرچک ورامین در حالی که بیش از ۱ ماه از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشته در پی وخامت حال به بهداری این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی از تاریخ ۶ خرداد ماه سالجاری در اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه انقلاب تهران بر علیه وی اعلام اعتصاب غذا کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “سکینه پروانه پس از گذشت ۳۴ روز از اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی وخیمی قرار گرفته و به لحاظ قوت بدنی تحلیل رفته و از سوی دیگر با سرگیجه ضعف بدنی مواجه شده. امروز در پی افت شدید فشار خون و حال نامناسب جسمی به بهداری زندان منتقل شد”. 

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخت. این زندانی سیاسی در حالی که در وضعیت جسمانی نامناسبی به دلیل اعتصاب غذا بسر می برد از حق هرگونه تماس تلفنی با خانواده خود محروم است.

این زندانی سیاسی در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته بود: “در اعتراض به ظلم و ستمی که بر مردم مظلوم کردستان می‌رود و در اعتراض به ضرب و جرح، آزار و اذیت و توهین‌ها و تبعیض‌هایی که در مدت بازداشت تجربه کرده‌ام و همچنین با درخواست پایان یافتن آزار و اذیت خانواده، برادر و خواهرم که بارها احضار و تهدید شده‌اند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌ام. من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است. این اعتصاب تا زمانی که جان در بدن دارم و نفس می‌کشم ادامه خواهد داشت. جسد من بر روی دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خواهد ماند”.

در تاریخ  ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, متولد ۱۳۶۷, فرزند حسن,  از بابت اتهام “عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و  همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سکینه پروانه, شهرند بازداشتی و محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که پیش از آن به مرکز درمانی امین آباد منتقل شده بود در حالی که صورتی ورم کرده با آثار کبودی و ضرب و شتم بر صورت داشت به بند زنان زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی سکینه پروانه در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و انتقال وی به زندان قرچک ورامین و پس از آن اعزام وی به مرکز روانپزشکی امین آباد را اطلاع رسانی کرده بود. 

سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد. 

همچنین گزارشهایی از انتقال توام با ضرب و شتم سکینه پروانه از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین مخابره شده است. 

 سرکوب شهروندان و طرح اتهامات سیاسی و امنیتی بر علیه آنها ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده می باشد. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: