By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kBe
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان مریوان, کاوان کسرایی, شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین در شهرستان مهاباد نیز سوران نصری و امید عباسی, توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, کاوان کسرائی, متولد: ۱۳۷۶, فرزند: ابوبکر, ساکن روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در همان تاریخ سوران نصیری, اهل شهر گوگتپه واقع در شهرستان مهاباد و امید عباسی, اهل روستای ایندرقاش از توابع مهاباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
بازداشت کاوان کسرائی, در جریان مراجعه نیروهای امنیتی به روستای نی برای ممانعت از برگزاری مراسم گرامیداشت ۳فعال محیط زیست جانباخته در آتش سوزی جاری در مناطق شهرستان پاوه صورت گرفته است.
همچنین بازداشت سوران نصری و امید عباسی, بدون ارائه مجوز قانونی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند.
علیرغم مراجعه خانواده این افراد به مراکز قضایی و امنیتی مریوان و مهاباد، تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در رابطه با محل نگهداری
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.