
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی مهاباد حسین حسن خانی, فعال مذهبی و از اعضای مکتب قرآن این شهرستان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, حسین حسن خانی, اهل مهاباد و از اعضای مکتب قرآن این شهرستان توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد.
نیروهای امنیتی برای بازداشت حسین حسن خانی به محل سکونت وی یورش برده و وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد.
این فعال مذهبی و شهروند ساکن مهاباد هنگام خرید در بازار و قبل از بازداشت تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته و در بازگشت به منزل، نیروهای امنیتی با نشان دادن احضاریه از وی میخواهند که همراه آنان به اداره اطلاعات مهاباد برود، اما وی از رفتن به اداره اطلاعات مهاباد امتناع میکند.
شورای مدیریت مکتب قرآن در واکنش به بازداشت حسین حسن خانی اعلام کرده است که “حسین حسن خانی از دبیران خوش نام مهاباد میباشند و ۳۰ سال به شغل شریف معلمی مشغول بوده، و اکنون بازنشسته آموزش و پرورش هستند، دو دریچهی قلبش مصنوعی است و تحت نظر مدام متخصص قلب میباشد و دارو مصرف میکند؛ لذا باتوجه به وضع موجود بیماری کرونا و سن بیش از ۶۰ سال ایشان، مسئولیت سلامت کاکه حسین برعهدهی بازداشتکنندگان است.”
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
- حسین حسن خانی