By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ldU
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ایرانشهر علی بزرگزاده, حفیظ الرحمن بزرگزاده و محمد آسکانی, سه شهروند نوجوان ساکن این شهرستان را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالیت بلوچ, روز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی بزرگزاده فرزند: عبدالرشید، حفیظ الرحمن بزرگزاده فرزند: محمد یونس و محمد آسکانی فرزند: یعقوب, هر ۳ نفر این شهروندان با سنین ۱۷ و ۱۸ ساله, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ایرانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ”ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه حفیظ الرحمن را از محل کارش در فلکه ایران پیما که شاگرد مغازه است بازداشت کردند و علی و محمد را از منزلشان بازداشت کردند.“
همچنین براساس اعلام منابع محلی علت بازداشت علی بزرگزاده, حفیظ الرحمن بزرگزاده و محمد آسکانی, فعالیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای برگزاری تجمع اعتراضی در ایرانشهر همانند شهرهای تهران, بهبهان و ارومیه و تبریز عنوان شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد مورد تاکید قرار گرفته اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید