•                  
شنبه , ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
یکشنبه, دسامبر 6

اعتراضات بهبهان: چهار تن از بازداشت شدگان بطور موقت آزاد شدند

0
146

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, مصطفی عباسی, جلال جعفری, محمدنظریان و محمد ارمش, چهار تن از شهروندان بازداشت شده مرتبط با اعتراضات اخیر در شهرستان بهبهان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, محمد ارمش, مصطفی عباسی, جلال جعفری و محمدنظریان, چهار تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در شهرستان بهبهان پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه یا کفالت بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “مصطفی عباسی, پس از بازجوئی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی با تودیع قرار کفالت بصورت ۲ فیش حقوقی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد”. 

همچنین گفته می شود ابراهیم ارمش روز پنجشنبه هفته گذشته با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. همچنین محمد نظریان هم در تاریخ ۱۱ مرداد و جلال جعفری هم در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, با تودیع قرار کفالت بطور موقت آزاد شد. 

همچنین با توجه به گزارشهای دریافتی جلال جعفری, محمد نظریان و ابراهیم ارمش, در جریان بازجوئی توسط بازجویان اداره اطلاعات شهرستان بهبهان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و یکی از دنده های محمد نظریان به شدت آسیب دید. 

ابراهیم ارمش, متولد: ۱۳۶۶, در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات بهبهان به منزل شخصی وی بازداشت شد. 

همچنین جلال جعفری و محمد نظریان, در جریان اعتراضات ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بودند. 

همچنین در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, مصطفی عباسی, فرزند: قیام, متولد: مسجد سلیمان, ساکن شهرستان بهبهان توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی منتقل شده بود. 

در حالی که شهروندان از اوضاع وخیم اقتصادی و سرکوب و خفقان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران ناراضی هستند در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹,  تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان برگزار کردند. محمد عزیزی, رئیس پلیس امنیت بهبهان ضمن اغتشاش گر خواندن این شهروندان مطالبه گری آنها را شعارهای هنجارشکنانه خواند و در ادامه ادعا کرد:”افراد و گروه‌های معاند در شرایط حساس کنونی قصد تحریک مردم و ضربه زدن به نظام را دارند”.

همچنین ویدئوهای منتشره در فضای مجازی از حضور نیروهای یگان ویژه در خیابانهای شهرهای مختلف از جمله تبریز, ارومیه, شهر پرند و شهرستان بهبهان منتشر شد. چند شهر دیگر نیز شاهد حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی بودند. بهبهان ازجمله شهرهایی بود که معترضان در آن به خیابان آمدند. کماکان تعداد دقیق بازداشت شدگان احتمالی مشخص نیست.

در جریان شکل گیری تجمعات اعتراضی مردمی در برخی شهرهای کشور، نیروهای امنیتی و نظامی با حضور در میادین اصلی شهرها سعی در متفرق کردن مردم و جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. در بلوار امامت مشهد و برخی خیابان‌های تهران، تبریز، ارومیه و شیراز حضور پرتعداد نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی شدید گزارش شده بود و این محیط امنیتی امروز جمعه هم در این شهرها و برخی دیگر از شهرها ادامه داشت. 

تجمع اعتراضی در شهرستان بهبهان در حالی برگزار شد که شهروندان معترض با تجمع در میدان بانک ملی این شهرستان که پیش از این هم در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ محلی برای درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی و شهروندان بود با کف زدن و سر دادن شعارهای اعتراضی از قبیل توپ تانک فشفشه, آخوند باید گم بشه و یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران این تجمعات اعتراضی را اداره کردند و نارضایتی خود را از اوضاع حال حاضر حاکم بر کشور نشان دادند.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: