•                  
شنبه , ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
شنبه, اکتبر 31

اعتراضات بهبهان: بازداشت ۲ تَن و آزادی ۵ نفر دیگر با تودیع قرار کفالت و وثیقه

0
159

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان بهبهان در ادامه بازداشتهای گسترده شهروندان این شهرستان مصطفی عباسی و علی آتون, دو تن از شهروندان ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین مرتضی وجدانی, امین صالحی زاده, پیام جیحونی, محمدکاظم جرعه العین و احسان مجیدی پور از بازداشت شدگان تجمع مسالمت آمیز ۲۶ تیر ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی هر یک با تودیع قرار کفالت و وثیقه از بازداشت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, مصطفی عباسی, فرزند: قیام, متولد: مسجد سلیمان, ساکن شهرستان بهبهان توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی آتون, متولد: ۱۳۷۷, شهروند ساکن بهبهان, توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی اخیر در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان مرتضی وجدانی, امین صالحی زاده, محمدکاظم جرعه العین و احسان مجیدی پور با تودیع قرار کفالت و پیام جیحونی هم با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ماموران امنیتی در زمان بازداشت مصطفی عباسی بدون ارائه حکم قضائی وی را بازداشت کردند و در مصطفی وقتی دلیل بازداشت خود را از آنها پرسید پاسخ واضحی به وی ندادند.

همچنین گفته می شود بازداشت علی آتون, مرتبط با تجمعات اعتراضی ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان صورت گرفته است. 

همچنین فعالان مدنی در شهرستان بهبهان از آزادی موقت مرتضی وجدانی, امین صالحی زاده, پیام جیحونی, محمدکاظم جرعه العین و احسان مجیدی پور با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت خبر دادند. 

براساس این گزارش, محمد کاظم جرعه العین که پیش از این نیز مشخصات وی احراز نشده بود با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان, احسان مجیدی پور, امین صالحی زاده و مرتضی وحدانی هر یک با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

از سوی دیگر گفته می شود پیام جیحونی هم با توجه به فوت مادرش با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

در حالی که شهروندان از اوضاع وخیم اقتصادی و سرکوب و خفقان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران ناراضی هستند در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹,  تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی در میدان بانک ملی شهرستان بهبهان برگزار کردند. محمد عزیزی, رئیس پلیس امنیت بهبهان ضمن اغتشاش گر خواندن این شهروندان مطالبه گری آنها را شعارهای هنجارشکنانه خواند و در ادامه ادعا کرد:”افراد و گروه‌های معاند در شرایط حساس کنونی قصد تحریک مردم و ضربه زدن به نظام را دارند”.

همچنین ویدئوهای منتشره در فضای مجازی از حضور نیروهای یگان ویژه در خیابانهای شهرهای مختلف از جمله تبریز, ارومیه, شهر پرند و شهرستان بهبهان منتشر شد. چند شهر دیگر نیز شاهد حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی بودند. بهبهان ازجمله شهرهایی بود که معترضان در آن به خیابان آمدند. کماکان تعداد دقیق بازداشت شدگان احتمالی مشخص نیست.

در جریان شکل گیری تجمعات اعتراضی مردمی در برخی شهرهای کشور، نیروهای امنیتی و نظامی با حضور در میادین اصلی شهرها سعی در متفرق کردن مردم و جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. در بلوار امامت مشهد و برخی خیابان‌های تهران، تبریز، ارومیه و شیراز حضور پرتعداد نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی شدید گزارش شده بود و این محیط امنیتی امروز جمعه هم در این شهرها و برخی دیگر از شهرها ادامه داشت. 

تجمع اعتراضی در شهرستان بهبهان در حالی برگزار شد که شهروندان معترض با تجمع در میدان بانک ملی این شهرستان که پیش از این هم در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ محلی برای درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی و شهروندان بود با کف زدن و سر دادن شعارهای اعتراضی از قبیل توپ تانک فشفشه, آخوند باید گم بشه و یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران این تجمعات اعتراضی را اداره کردند و نارضایتی خود را از اوضاع حال حاضر حاکم بر کشور نشان دادند.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: