بازداشت مادح فتحی, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lz1

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی شهرستان سنندج, مادح فتحی, شهروند ساکن این شهرستان را پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مادح فتحی, فرزند: محمد, متاهل, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی این شهرستان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بازداشت مادح فتحی بدون ارائه حکم قضائی در شهرک بهاران, واقع در شهرستان سنندج صورت گرفته است.

بنقل از یک منبع مطلع: “نیروهای امنیتی در حین ورود به منزل شخصی این شهروند، اقدام به شکستن در و پنجره منزل وی کردند.”

لازم به ذکر است که مادح فتحی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ به همراه مادر و همسرش سحر کاظمی, پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید؛ احضار و بازداشت همسر و مادر سحر کاظمی توسط اداره اطلاعات سنندج

در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای مادح فتحی, فعال محیط زیست و از اعضای اسبق هیئت مدیره انجمن محیط زیستی «جمعیت کردستان سبز» را با اتهام اقدام علیە امنیت ملی از طریق عضویت در گروهای معاند نظام و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, ۵ سال حبس تعلیقی با مدت تعلیق ۳ ساله محکوم کرد. این حکم پس از ابلاغ به مادح فتحی با توجه به اعلام تسلیم به رای منجر به کاهش مدت ۳ ماه از حکم ۱ سال حبس تعزیری وی شد و با توجه به این که وی پیش از این طی ۲ مرحله به مدت ۷ ماه در بازداشت بود و با توجه به اینکه مدت محکومیت حبس وی با احتساب روزهای بازداشت صادر شد فقط ۲ ماه از این مدت اجرائی شد.

بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای مادح فتحی, فعال محیط زیست ساکن سنندج

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.