By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lz7
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان شاهین دژ, به محل کار جواد روحی نژاد, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹, جواد روحی نژاد, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان شاهین دژ از توابع استان آذربایجان غربی, همزمان با یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار وی این فعال مدنی پس از تفتیش و ضبط وسائل شخصی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “جواد روحی نژاد, در محل کارش که مکان عمومی بود توسط ماموران بازداشت و پس از تفتیش محل کسب به منزل شخصی اش, منزل پدر خانم و خانه پدری اش منتقل شد و پس از تفتیش کامل هر ۳ خانه و ضبط اقلامی از قبیل چند جلد کتاب به زبان تَرکی، لب تاب، گوشی همراه و فلش مموری وی را به همراه خود بردند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود”ماموران اداره اطلاعات پس از بازداشت جواد روحی نژاد, این فعال ملی آذربایجان را به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل کردند و پس از طی مراحل بازجوئی به زندان قوشاچای منتقل شد و در حال حاضر برای آزادی وی وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان توسط بازپرس پرونده صادر شده است”.
لازم به ذکر است, جواد روحی نژاد فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تبریز است. وی کارشناسی ارشد خود را در زمینه ادبیات تطبیقی ترکی-عربی در دانشگاه مهاباد واقع در استان آذربایجانغربی ادامه داد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.