تداوم بازداشت۱۰ تن دیگر از شهروندان ساکن جالق در بازداشتگاه نیروهای امنیتی

علیرغم آزادی تعدادی از شهروندان ساکن شهر جالق واقع در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان که در سحرگاه تاریخهای  ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این شهر بازداشت شده بودند, کماکان ۱۰ تن دیگر از این افراد بصورت بلاتکلیف در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند. در این افراد تعدادی دارای سن زیر ۱۸ سال هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸, دستکم ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در شهر جالق واقع در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان بصورت بلاتکلیف در بازداشت نیروهای امنیتی بسر میبرند. در بین این افراد برخی با سنین زیر ۱۸ سال به چشم میخورند که بدون رعایت اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در برخورد با کودک مجرمان در بازداشت نگهداری شدند. 

اسامی برخی از این افراد به شرح ذیل میباشد؛ ۱- هادی رئیسی فرزند نظر (زیر ۱۸), ۲- گل محمد افغان فرزند حفیظ الله (زیر ۱۸), ۳- عمر رئیسی فرزند مولوی حسین, ۴- ایوب رئیسی فرزند مراد, ۵- خیرمحمد ملازاده فرزند لهداد. 

در ساعات اولیه بامداد تاریخهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری و در پی یورش گسترده نیروهای اطلاعات سپاه به منازل شخصی شهروندان در شهرستان جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان یعقوب ریگی شهردار و الهی بخش رئیسی، عضو شورای شهر جالق به همراه دست‌کم ۵۰ تن از اهالی این شهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. برخی از بازداشت شدگان طی هفته های اخیر آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از بازداشت گسترده شهروندان در شهرستان جالق

این بازداشت‌ها به دلیل تجمع آذرماه ۱۳۹۷ مقابل بخشداری جالق در اعتراض به مین‌گذاری سپاه پاسداران صورت گرفته است.

بازداشت این افراد ۵ ماه پس از تجمع اعتراضی مردم جالق نسبت به مین گذاری های سپاه و کشته شدن تعدادی از شهروندان بلوچ منطقه بود.

تعدادی از بازداشت شدگان در هفته های اخیر آزاد شدند.

اتهام این بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی و تجمعات غیر قانونی و تخریب تاسیسات دولتی عنوان شده است.

در ماده ۹ از کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ برعدم جداسازی کودکان از والدین آنها نیز تاکید شده است.  در کنوانسیون مذکور این امر فقط زمانی محقق خواهد شد که تداوم ارتباط کودک با والدین خود در جه آسیب رسیدن به جان و زندگی آن کودک باشد.  

 بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: