بازداشت یک شهروند در کرمانشاه همزمان با آزادی شهروندی دیگر در سنندج

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ieY

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ماموران امنیتی, عبید عزیزنژاد, شهروند ساکن استان کرمانشاه, پس از ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین امیر مدرسی, شهروند ساکن سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, عبید عزیزنژاد, شهروند ساکن کرمانشاه پس از ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بنقل از یک منبع نزدیک به عبید عزیزنژاد ضمن اعلام این خبر گفت: “بازداشت این شهروند همراه با ضرب و شتم صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه وی، همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است”.

همچنین طی روزهای گذشته, امید مدرسی, دندانپزشک اهل شهرستان مریوان ساکن سنندج, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.

امید مدرسی, در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸, به دلایل نامعلومی توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان مریوان در محل کار خود در سنندج بازداشت شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۵شهروند همزمان با احضار ۲تن دیگر و اجرای احکام حبس تعزیری ۲ شهروند دیگر

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.