By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ee3
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸, اسحاق روحی فعال کارگری ساکن سنندج از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. همزمان زانیار دباغیان جهت اجرای حکم یک سال حبس بازداشت و به زندان سنندج منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، “اسحاق روحی” فعال کارگری از اهالی سنندج از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
بازداشت اسحاق روحی در شهرک “نایسر” سنندج بدون ارائه حکم قضائی و به دلایل نامعلومی صورت گرفته است.
از سوی دیگر همان روز یک فعال کارگری به نام “زانیار دباغیان” پس از مراجعه بە دادسرای سنندج بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سالهاش بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
این فعال کارگری در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ بازداشت شده بود و در تاریخ ۲۱ آذرماه با اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت زانیار دباغیان, فعال کارگری در سنندج توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: تداوم بیخبری از وضعیت زانیار دباغیان, فعال کارگری بازداشت شده در سنندج
متعاقبا آقای دباغیان روز ۲۲ آذرماه ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد.
زانیار دباغیان ۴ دی ۱۳۹۷ در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در احزاب مخالف حکومت» تفهیم اتهام و در پایان این جلسه برای این فعال کارگری قرار وثیقه صادر شده بود.
این فعال کارگری در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروههای مخالف نظام” توسط شعبه دوم دادگاه کیفری ۱۰۲ سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات زانیار دباغیان، فعال کارگری برگزار میشود
- بیشتر بخوانید: محکومیت زانیار دباغیان, فعال کارگری به یک سال حبس تعزیری
این فعال کارگری قبلتر نیز در بهمنماه سال۹۳ بازداشت شده بود که نهایتا پس ازگذشت یکماه با تامین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.