•                  
چهارشنبه , ۰۷ آبان , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 28

بازداشت ۴تن از شهروندان در استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات

0
187

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات اهواز علیرضا «فادی» کروشات و ضیاء کروشات,بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین عبدالخالق جنامی و مهدی عبودی, دو شهروند ساکن شهرستان شادگان توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا «فادی» کروشات و ضیاء کروشات, دو تن از شهروندان ساکن اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شدند. همچنین در روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, عبدالخالق جنامی و مهدی عبودی, دو تن از شهروندان ساکن شهرستان شادگان بدون تفهیم اتهام بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت علیرضا «فادى»كروشات, فرزند: عبدالعزیز,فارغ التحصيل رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و ضیاء كروشات فرزند: فیصل بدون تفهیم اتهام صورت گرفت و از زمان بازداشت از وضعیت و مکان نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست.  

همچنین ماموران اداره اطلاعات شهرستان شادگان در زمان بازداشت عبدالخالق جنامى, فرزند: جادر, ۲۹ ساله و مهدی عبودی, فرزند: رزاق, ۱۶ ساله این افراد را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند و از وضعیت این ۲ شهروند اطلاعی در دسترس نیست. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی بازداشت عدی خنافره, شهروند ۱۶ ساله, یکی دیگر از شهروندان ساکن شادگان, از توابع استان خوزستان را اطلاع رسانی کرده بود. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: