By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-j6P
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی اهواز محمد بوعذار, شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین ماموران اداره اطلاعات اهواز با یورش به منزل شخصی علیرضا کروشات و پسر عموی وی ضیاء کروشات پس از تفتیش منزل این ۲ فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, علیرضا «فادی» کروشات, ۲۹ ساله, ساکن اهواز, کارشناس ارشد حقوق و پسر عموی وی ضیاء کروشات, ۳۰ ساله, ساکن اهواز, متاهل و دارای ۲ فرزند دختر و همچنین محمد بوعذار, ۲۹ ساله, اهل کوی کیانشهر اهواز, فارغ التحصیل رشته حسابداری, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منازل شخصی این شهروندان پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب و لپتاپ, این ۳ فعال مدنی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن انتشار این خبر اعلام کرد:”نیروهاى اداره اطلاعات روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه با یورش به منازل شخصی علیرضا(فادی) کروشات ۲۹ ساله، کارشناس ارشد حقوق و پسر عموی اش، ضیاء کروشات ۳۰ساله متاهل و داراى ۲ فرزند دختر بعد از مصادره کتابها, لپ تاب و گوشی های تلفن همراه همه افراد خانواده آنها این ۲ فعال مدنی را پس از بازداشت به مکان نامعلوم منتقل کردند”.
دحیمی در ادامه همچنین اعلام کرد: “ماموران اداره اطلاعات اهواز به منزل محمد بوعذار نیز یورش برده و وسائل شخصی او از جمله چندین جلد کتاب و کامپیوتر او را ضبط کردند اما او در منزل نبود و بعد از چند روز او را بازداشت کردند”.
از دلایل بازداشت, مکان نگهداری و اتهامات این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.