By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-g4R
حقوق بشر در ایران – روز گذشته, سه تن از شهروندان بازداشت شده در شهرستانهای مریوان و ایلام با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد آزاد شدند. همچنین ۲ تن از شهروندان ساکن دهگلان و سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸, “سیروان رحیمی”, اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش, بازداشت “سیروان رحیمی” در حالی صورت گرفت که وی دارای سابقه فعالیت در زمینه محیط زیست نیز میباشد و در سال ۱۳۹۶ از بابت همین نوع از فعالیتها مورد احضار و بازجوئی قرار گرفته بود.
همچنین, در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۸، “دلیر نصری”, از اهالی “روستای تنگسیر” واقع در شهرستان سنندج, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران به محل کارش وی را بازداشت و جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بازداشتگاه قرارگاه شهرام فر سپاه در شهرستان سنندج منتقل کردند.
همچنین در استان ایلام, “امیرحسین یوسفی”, که پیش از این در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات “مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد. این شهروند که فارغالتحصیل رشتهی ادبیات عرب است، پیش از این نیز یک بار از گزینش آموزش و پرورش محروم شده بود.
در گزارشی دیگر همچنین در تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۸, دو تن از شهروندان بازداشت شده از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان به نامهای “کارو کاوه” ٢۵ ساله فرزند عبدالله و “سینا جاست” فرزند سالار, که به ترتیب در تاریخهای ۵ شهریور ماه و ۴ شهریور ماه ۱۳۹۸ از بابت اتهامات “مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت شده بودند با توجه به اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.