•                  
دوشنبه , ۲۷ دی , ۱۴۰۰
دوشنبه, ژانویه 17

بازداشت راحله راحمی پور, فعال مدنی در پی مراجعه به دادسرای زندان اوین

0
676

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران, که پیش از این بنا به ابلاغ دادستانی به جهت اعمال فشار بر این فعال مدنی در پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس حسابهای بانکی وی مسدود شده بود در پی مراجعه به مراجع قضائی, این فعال مدنی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران, جهت پیگیری علت انسداد حسابهای بانکی وی از سوی دادستانی تهران در همان مکان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. لازم به توضیح است با توجه به صدور حکم جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, توسط “احمد زرگر” برای “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران کلیه حسابهای بانکی وی به دستور مراجع قضائی جهت اجرای حکم جریمه نقدی و با هدف اعمال فشار بر این فعال مدنی در پرداخت مبلغ جریمه مسدود شده است. صدور حکم حبس تعزیری در مرحله بدوی و همچنین تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جریمه نقدی بر علیه راحله راحمی پور از بابت  پیگیریهای وی برای اطلاع یافتن از وضعیت برادرش حسین راحمی پور و فرزند نوزادش گلرو صورت گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه اینکه “راحله راحمی پور”, پیش از این توسط دادگاه بدوی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر محکومیت حبس وی به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس تغییر پیدا کرده بود و با توجه به عدم پرداخت مبلغ مذکور روز جاری پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

لازم به ذکر است, پیش از این و در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, یک منبع نزدیک به “راحله راحمی پور” در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ با توجه به پیگیریهای زیادی که توسط “راحله راحمی پور” در مراجعه به مراجعه قضائی و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته به این فعال مدنی اطلاع داده شد که با توجه به نامه ارسالی از سوی دادستانی تهران به بانک مرکزی از آنها خواسته شده کلیه حسابهای بانکی که به نام “راحله راحمی پور” می باشد را تا اطلاع بعدی مسدود کنند.

این منبع مطلع همچنین در ادامه گفته بود؛ صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و انسداد حسابهای بانکی این فعال مدنی فقط مطالبه گری و پیگیری های حقوقی و بین المللی “راحله راحمی پور” برای مشخص شدن وضعیت برادرش “حسین راحمی پور” که در سال ۱۳۶۳ در زندان اوین به همراه فرزندش “گلرو راحمی پور” در مرگی سوال برانگیز و مبهم جان باختند صادر شده است که این کار فقط با هدف اعمال فشار بر وی برای پرداخت جریمه نقدی صورت گرفته است.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی انسداد حسابهای بانکی راحله راحمی پور, فعال مدنی بنا بر دستور دادستانی به بانکی مرکزی را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور” در مصاحبه ای که با “حقوق بشر در ایران” داشت پیرامون دلایل صدور حکم انسداد حسابهای بانکی وی بنا بر اعلام دادستانی تهران به بانک مرکزی اطلاع رسانی کرده بود. 

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

لازم به ذکر است, جلسه دادگاه تجدید نظر “راحله  راحمی‌پور”, در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ و با حضور وی و “محمدهادی عرفانیان کاسب” و “محمود بهزادی” وکلای مدافع این فعال مدنی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر” برگزار شده بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ و در مرحله بدوی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

لازم به توضیح است که پیش از این و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ نیز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه “راحله راحمی‌پور” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شده بود به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در این شعبه صادر شده بود. 

زمینه طرح اتهامات و تشکیل دادگاه حول شکایت “راحله راحمی پور” به سازمان ملل متحد بوده است. پیگیری “راحله راحمی پور” در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ “تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع” و “سیاه نمائی در سازمان ملل”، “گفتگو با رسانه‌های بیگانه” و “دیدار با زندانیان سیاسی در مرخصی” از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی متوجه  “راحله راحمی پور” شده بود.

“راحله راحمی پور”, در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶ با  تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

پس از ماه ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری، “ابوالقاسم صلواتی”، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل “راحله راحمی‌پور” خوانده بود.

فشارها بر “راحله راحمی پور” زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره “گلرو راحمی‌پور”, نوزاد برادر “راحله راحمی پور” و همینطور برادرش “حسین راحمی‌پور” توضیح خواست.

“حسین راحمی پور”، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۱۳۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که “حسین راحمی پور” در زندان اوین نیز فوت شده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمی‌پور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند “حسین راحمی پور” در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.

در این توضیح آمده است: “بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”

در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمی‌پور چنین نوشته‌اند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمی‌پور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: