•                  
یک شنبه , ۱۵ تیر , ۱۳۹۹
یکشنبه, جولای 5

انتقال ۴ شهروند بازداشت شده در مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

0
253

حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, چهار تن از شهروندان اهل مریوان که در اواخر مردادماه و اویل شهریور ماه جاری بازداشت شده بودند جهت ادامه مراحل بازجوئی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, “آرام نیک پی”، “عبدالله بشتام”، ”کارو کاوە“ و “سینا جاست“, چهار تن از شهروندان اهل شهرستان مریوان که در اواخر مردادماه و اوایل شهریور ماه جاری از بابت اتهام “همکاری با احزاب مخالف نظام” توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهرستان بازداشت شدند جهت ادامه‌ مراحل بازجوئی ها از بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات مریوان به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان سنندج منتقل شدند. 

آرام نیک پی, ۲۵ ساله,  فرزند عزیز, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ به همراه “عبدالله بشتام” ٢٣ ساله فرزند رمضان بدون ارائه‌ حکم قضائی، توسط ماموران اداره اطلاعات در مریوان بازداشت شدند. 
همچنین ”کارو کاوە“ ۲۴ ساله فرزند عبداللە, در تاریخ ۵ شهریورماه جاری و ”سینا جاست“ ۲۰ ساله فرزند سالار نیز در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات میروان بازداشت شدند. 

لازم به ذکر است از میان افراد بازداشت شده “آرام نیک‌پی” پیش از آن و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۶ از بابت اتهامات مرتبط با احزاب کورد مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

اتهام مطروحه علیه این افراد هنگام بازداشت “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” عنوان شده است. با این حال اطلاع دقیقی از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد در دست نیست. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: