گزارشی از آخرین وضعیت ۳ شهروند بازداشت شده در شهرستان دماوند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ht9

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, شاهپور حبیبی, فرزین رستمی و فرامرز قاسمی آذر, سه تن از شهروندان اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که پیش از این توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به سلولهای انفرادی یکی از بندهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸, “فرامرز قاسمی آذر” فرزند فتاح و “شاهپور حبیبی” فرزند عیسی و “فرزین رستمی” فرزند علی و دارای ۳۳ سال سن, هر ۳ نفر اهل سنندج و ساکن شهرستان دماوند که توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت شده بودند پس از انتقال به تهران جهت بازجوئی به سلولهای انفرادی یکی از بندهای امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند.

براساس این گزارش؛ با احتساب امروز ۴ روز از بازداشت این ۳ شهروند اهل سنندج در شهرستان دماوند می گذرد اما تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد و یا دلایل بازداشت آنها توسط ماموران امنیتی اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است؛ شاهپور حبیبی, فرزین رستمی و فرامرز قاسمی آذر, در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران امنیتی بازداشت شدند و پس از آن اطلاعی از محل نگهداری آنها در دست نبود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ نفر از شهروندان ساکن دماوند توسط نیروهای امنیتی

پیرامون “فرزین رستمی”, دیگر شهروند بازداشت شده در شهرستان دماوند لازم به توضیح است وی هم اهل شهرستان سنندج از توابع استان کردستان می‌باشد که از مدتی پیش در شهرستان دماوند زندگی می‌کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.