محکومیت ماشالله کرمی به حبس، جریمه نقدی و توقیف اموال

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۳، ماشالله کرمی به تحمب حبس، پرداخت جریمه نقدی و توقیف اموال، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ماشالله کرمی، پدر محمد کرمی از اعدام شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن استان البرز، در بخش دوم پرونده قضایی خود، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان نظرآباد از توابع هشتگرد به تحمل ۸ سال و ۱۰ ماه حبس و پرداخت ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و توقیف اموال، محکوم شد. در حالی ماشالله کرمی، با پرونده سازی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه در بخش دوم پرونده قضایی خود به تحمل حبس، پرداخت جریمه نقدی و توقیف اموال، مواجه شده که از منظر حقوقدانان از جمله وکیل مدافع وی نیز، این پرونده با ابهاات حقوقی گسترده ای مواجه است. همچنین، بخش اول پرونده قضایی ماشالله کرمی به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده اما هنوز نتیجه قطعی ابلاغ نشده است. 

به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده ماشالله کرمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این بخش از پرونده آقای کرمی از بابت اتهام «پولشوئی و تحصیل مال نامشروع» به تحمل ۸ سال و ۱۰ ماه حبس، پرداخت ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و توقیف اموالی که از طریق دریافت وجوهات خیرخواهانه «که افراد با رضای قلبی و در صحت کامل عقل و کمال به این شهروند کمک کرده بودند» که از منظر قاضی دادگاه تعبیر به «دریافت این وجوجوهات از افراد و گروههای معاند نظام در داخل و خارج و از کشور برای متهم موصوف واریز می شده»‌ محکوم شده است.” 

صدور این حکم بر علیه ماشاالله کرمی، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل مدافع این شهروند، از بلاتکلیفی و محرومیت موکل خود از حقوق اولیه یک متهم از جمله محرومیت از حق دادرسی عادلانه و وجود ابهانات قضایی گسترده و تلاش نهادهای امنیتی و قوه قضائیه برای بزرگ نمایی اتهامات این شهروند خبر داده بود. 

وکیل مدافع ماشالله کرمی  در بخشی از صحبتهای خود گفته بود:”دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای توقیف اموال آقای کرمی شامل یک باب منزل مسکونی در شهرستان تکاب و یک خودرو دنا را کرده است. مواد یاد شده به تحصیل اموال از طریق ارتکاب جرم یا استفاده از اموال در مسیر ارتکاب جرم اشاره دارد حال آنکه این اموال هیچ نقشی در اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ندارد. ضمن آنکه پرونده‌ای بابت همین اموال در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ با اتهام «تحصیل مال نامشروع و پولشویی» تشکیل شده است. دادگاه رسیدگی به این اتهام در فروردین ماه برگزار شد اما هنوز نتیجه و رای این دادگاه اعلام نشده است. بنابراین حکم دادگاه انقلاب با قوانین همخوانی ندارد و امیدواریم دادگاه تجدیدنظر به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات ماشاالله کرمی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج برگزار و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

پیش از این و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی شریف زاده اردکانی، یکی از ۲ وکیل ماشالله کرمی، از تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب و بخش دوم این پرونده که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ استان البرز هست با اتهام (تحصیل مال نامشروع) خبر داد و تاریخ دادرسی به بخش دوم پرونده قضایی مسالله کرمی را ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، عنوان کرده بود. 

لازم به اشاره است، ماسالله کرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی ها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان البرز و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.  

همچنین، محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) کرج، در روندی پرابهام توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و پس از صدور حکم اعدام و تائید آن در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام (قتل عمد) روح الله عجمیان ـ از اعضای نیروی مقاومت بسیج، اعدام شد. 

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماشالله کرمی، به دادخواهی و پیگیریهایی باز میگردد که وی برای روشنگری در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه فرزندش انجام داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: