گزارشی از وضعیت ماشالله کرمی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۳، ماشالله کرمی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، روز دوشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل دادگستری، از تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و نقض گسترده حقوق شهروندی و قضایی موکل خود ـ ماشاالله کرمی، علیرغم ارجاع پرونده این متهم سیاسی به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، خبر داد. 

این وکیل دادگستری، در تشریح این خبر گفت:”همانطور که پیشتر هم اطلاع‌رسانی شد، شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج مجموعا آقای کرمی را به ۶ سال حبس بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»  به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کردکه مجازات اشد قابلیت اجرا داشت. ما به حکم صادره اعتراض کردیم و پرونده برای بررسی و اعلام نظر، به شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر البرز ارجاع شد اما هنوز نتیجه این پرونده اعلام نشده است. وکلای تمام طرف‌های این پرونده از دادگاه تجدیدنظر خواسته‌اند تا جلسه‌ای حضوری با تمام طرف‌ها برگزار کند.”

وکیل ماشاالله کرمی خبر از صدور حکم در پرونده امنیتی موکلش برای توقیف اموال ماشاالله کرمی داد و تاکید کرد که از یک سو،این اقدام در شرایطی صورت گرفته که هنوز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ نظرآباد بابت اتهام «پولشوئی و تحصیل مال نامشروع»حکمی صادر نکرده و از سوی دیگر، اتهامات امنیتی آقای کرمی ارتباطی با اموالی که او به واسطه هبه مردم به دست آورده، ندارد.

او ادامه داد:”ما در مرحله بدوی لایحه‌ای جامع نوشتیم و تاکید کردیم که رفتار آقای ماشاالله کرمی با عناصر مادی و معنوی اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» همخوانی ندارد. آقای کرمی نهایتا غذای نذری پخش کرده که مبالغ لازم برای آن نیز باکمک‌های مردمی و با نیت خیر آنان تامین شده است. این مطالب به شکل تفصیلی به دادگاه انقلاب هم ارائه شد اما آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت به همین دلیل از دادگاه تجدیدنظر درخواست داریم با برگزاری جلسه حضوری، ضمن استماع دفاعیات ما، در پرونده و حکم صادره، تجدیدنظر کنند.”

شریف‌زاده در بخش دیگری از اظهاراتش خبر از صدور حکم برای توقیف اموال ماشاالله کرمی بابت اتهامات امنیتی او داد و تصریح کرد:”دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای توقیف اموال آقای کرمی شامل یک باب منزل مسکونی در شهرستان تکاب و یک خودرو دنا را کرده است. مواد یاد شده به تحصیل اموال از طریق ارتکاب جرم یا استفاده از اموال در مسیر ارتکاب جرم اشاره دارد حال آنکه این اموال هیچ نقشی در اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ندارد. ضمن آنکه پرونده‌ای بابت همین اموال در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ با اتهام «تحصیل مال نامشروع و پولشویی» تشکیل شده است. دادگاه رسیدگی به این اتهام در فروردین ماه برگزار شد اما هنوز نتیجه و رای این دادگاه اعلام نشده است. بنابراین حکم دادگاه انقلاب با قوانین همخوانی ندارد و امیدواریم دادگاه تجدیدنظر به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.”

این وکیل دادگستری درباره شیوه به دست آوردن این اموال توسط ماشاالله کرمی هم بیان کرد:”این اموال از طریق کمک‌های مردمی یا همان هبه خریداری شده است. مردم برای کمک به آقای کرمی که به شغل کارگری مشغول بوده‌اند، این اموال را با نیت خیر به او اهداء کرده‌اند. آقای کرمی در حال حاضر یک فرزند بیمار در خانه دارند و همسر او نیز از بیماری رنج می‌برد. آقای کرمی از طریق کارگری نیازهای خانواده خود را برطرف می‌کرد و مردم به همین با نیت خیر به او کمک کرده‌اند. دادگاه انقلاب معتقد است که این اموال در نتیجه ارتکاب جرم تحصیل شده حال آنکه چنین نیست و این اموال هیچ ارتباطی به اتهامات مطروحه علیه آقای کرمی در پرونده امنیتی او ندارد.”

وکیل ماشاالله کرمی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به دادگاه تجدیدنظر و رای صادره توسط آنان در آینده بیان کرد:”مامعتقدیم اتهامات نسبت داده شده به آقای کرمی با اعمال ارتکابی او همخوانی ندارد و عناصر مادی و معنوی جرم محقق نشده است. آقای کرمی از مرداد ماه سال گذشته تا امروز در زندان به سر می‌برد و در زندان به بیماری مبتلا شده است. تقاضای ما بررسی پرونده اقای کرمی با دید مثبت است و امیدواریم حکم برائت صادر شود.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات ماشاالله کرمی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب کرج برگزار و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

پیش از این و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، علی شریف زاده اردکانی، یکی از ۲ وکیل ماشالله کرمی، از تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) که در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب و بخش دوم این پرونده که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ استان البرز هست با اتهام (تحصیل مال نامشروع) خبر داد و تاریخ دادرسی به بخش دوم پرونده قضایی مسالله کرمی را ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، عنوان کرده بود. 

لازم به اشاره است، ماسالله کرمی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، پس از تفتیش منزل و توقیف گوشی تلفن همراه و برخی دیگر لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوی ها در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان البرز و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.  

همچنین، محمدمهدی کرمی، فرزند ماشالله کرمی، بعنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به (اعتراضات کمالشهر) کرج، در روندی پرابهام توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و پس از صدور حکم اعدام و تائید آن در شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام (قتل عمد) روح الله عجمیان ـ از اعضای نیروی مقاومت بسیج، اعدام شد. 

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه ماشالله کرمی، به دادخواهی و پیگیریهایی باز میگردد که وی برای روشنگری در خصوص صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه فرزندش انجام داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: