بهراد علی کناری به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، بهراد علی کناری، به تحمل حبس تعزیری محکوم و برای تحمل حبس احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهراد علی کناری، خواننده و رپر، اهل استان خوزستان، متولد: ۱۳۷۴، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و از متهمان پرونده موسوم به اعتراضات کمالشهر کرج، از بابت پرونده ای دیگر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و برای تحمل حبس، احضار شد. 

بهراد علی‌کناری، با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود تشریح کرد؛ از بابت اتهام «همکاری با رسانه های معاند در جهت تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری«حداقل حکم» محکوم شدم.” 

این شهروند ددر ادامه نیز اعلام کرد که امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قم، مراجعه خواهد کرد. 

این رپر معترض، برای دومین مرتبه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در استان قم، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان قم از بابت اتهام «همکاری با رسانه های معاند در جهت تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به اشاره است، بهراد علی کناری، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱،‌ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، با توجه به کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب کرج، از بابت اتهامات «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور»، «حمله به ماموران انتظامی و بسیج»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور»، محاکمه و پس از تبرئه از برخی اتهامات به تحمل حبس تعزیری محکوم شد اما اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، در پی اعمال بخشنامه «عفو و کاهش مجازات» قوه قضائیه و مختومه شدن پرونده اش و تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

همچنین، در همان پرونده،‌ سه تن از ۱۵ متهم، با توجه به اینکه سنین زیر ۱۷ سال بود لذا با اعمال ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده آن افراد در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان البرز که مختص رسیدگی به جرایم نوجوانان و با حضور مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی و والدین آنها برگزار شده بود. 

این شهروند، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱،  به همراه حسین محمدی، جواد زرگران، محمدامین اخلاقی و رضا آریا، در سومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه اول دادگاه کرج به ریاست موسی آصف الحسینی ، محاکمه و دفاعیات خود را ارائه کرد و وکیل تسخیری بهراد علی کناری در جلسه دادرسی به موسی آصف الحسینی با توضیح ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام کرد که موکل وی هیچ عملی که مصداق (افساد فی الارض) باشد را انجام نداده و در استوری‌های اینستاگرام وی هم نیز اثری از فراخوان یا «اجتماع و تبانی» وجود نداشته‌ است. 

همچنین، دومین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، با محاکمه حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو و علی معظمی گودرزی، سه تن دیگر  از ۱۶متهم این پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه برگزار شده بود.

اولین جلسه دادرسی به این پرونده نیز، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، برگزار شد و نماینده دادستان در آن جلسه به تشریح کیفرخواست صادره پرداخت و متهمان ردیف آن پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، بعنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج) و (جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان)، دفاعیات خود را به قاضی موسی آصف الحسینی ارائه کرده بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: