جلسه دوم دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات کمالشهر کرج برگزار شد
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، حمید قره حسنلو – فرزند: محمدعلی، فرزانه قره حسنلو – فرزند: قربانعلی و علی معظمی گودرزی، سه تن از ۱۵ شهروند بازداشت شده در جريان اعتراضات در کمالشهر کرج، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه از بابت اتهامات(افساد فی الارض) و (مشارکت در قتل روح الله عجمیان) از اعضای بسیج، محاکمه شدند.
براساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ حمید قره حسنلو، متهم به (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران انتظامی و بسیج)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، فرزانه قره حسنلو متهم به (افساد فی الارض از طریق ارتکاب علیه امنیت ملی کشور) و علی معظمی گودرزی متهم به (افساد فی الارض) و (اقدام علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هستند.
اسامی ۱۵ متهم این پرونده به شرح ذیل است:”محمد مهدی کرمی – فرزند: ماشاالله، سید محمد حسینی – فرزند: سید حسن، آرین فرزام نیا – فرزند: علی، امین مهدی شکراللهی – فرزند: فرهاد، رضا آریا – فرزند: یحیی، مهدی محمدی – فرزند: غلامعلی، شایان چارانی – فرزند: سعید، محمد امین اخلاقی – فرزند: عبدالله، حمید قره حسنلو – فرزند: محمدعلی، امیر مهدی جعفری – فرزند: پرویز، رضا شاکر زواردهی – فرزند: منوچهر، فرزانه قره حسنلو – فرزند قربانعلی، جواد زرگران – فرزند: محمدرضا، بهراد علی کناری – فرزند: عبدالرضا، علی معظمی گودرزی – فرزند: داریوش.”
لازم به اشاره است، این پرونده علاوه بر این ۳ نفر دارای ۱۲ متهم دیگر با اتهاماتی مشابه است که با توجه اینکه ۳ متهم با سنین زیر ۱۷ سال هستند پرونده آن در شعبه دادگاه رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان رسیدگی می شود و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، اولین جلسه دادرسی به این پرونده برگزار و بخشی از دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم توسط قاضی موسی آصف الحسینی اخذ شد.
بر همین اساس، حمید قره حسنلو – متولد: ۱۳۴۸ – رادیو لوژیست و همسر وی فرزانه قره حسنلو – متولد: ۱۳۵۵ و کارشناس علوم آزمایشگاهی، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونت آنها پس از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی بازداشت و در مراحل بازپرسی با اتهام (افساد فی الارض) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.
از سوی دیگر، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، کیفرخواست جملگی ۱۵ متهم این پرونده پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در استان البرز، توسط شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر تنظیم شد.
به ادعای رئیس کل دادگستری استان البرز:”متهمان این پرونده در جریان اعتراضاتی که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در کمالشهر کرج برگزار و منجر به کشته شدن روح الله عجمیان، از اعضای بسیج شده نقش داشتند.”
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداستها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازنان‌ملل متحد، در پی درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد.
حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
