محکومیت احسان روازژیان به ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، احسان روازژیان، توسط قاضی ایمان افشاری به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، احسان روازژیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بر طبق دادنامه ای که امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه به وکیل مدافع آقای روازژیان در دفتر شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ابلاغ شده این فعال مدنی از بابت اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی» هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است.” 

لازم به اشاره است، احسان روازژیان، چندی پیش با دریافت ابلاغیه کتبی برای محاکمه به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، احضار و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

همچنین، جلسه نهایی دادرسی به اتهامات احسان روازژیان، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری – رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

احسان وازژیان، پس از اتمام بازجویی ها در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در گروه باغی ـ بغی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با احزاب و گروههای معاند نظام» و «ساخت کلیپ و تجهیزات برای از کار انداختن فعالیت نیروهای نظامی» مواجه شده بود. 

وی در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، به همراه ۵ تن دیگر، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ملایر از توابع استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به تهران و یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها با صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در حالی که از حق دسترسی به وکیل سایر حقوق اولیه خود محروم شده بود، تفهیم اتهام شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید است. 

Please follow and like us: