محکومیت محمدمهدی محمدی رهبری به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ مهر ماه ۱۴۰۳، محمدمهدی محمدی رهبری، به حبس تعزیری، جزای نقدی و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدمهدی محمدی رهبری، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان ورامین از توابع استان تهران، فعال فضای مجازی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۶ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی و منع خروج از کشور، محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی دادنامه صادره از سویقاضی دادگاه انقلاب تهران، آقای محمدی رهبری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.” 

در حالی محمدمهدی محمدی رهبری، به چنین مجازاتی محکوم شده که از لحظه بازداشت و در دوران بازجویی ها و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم محروم بوده است. 

لازم به اشاره است، محمدمهدی محمدی رهبری، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت ورامین، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی پس از کوتاهی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: