حبس تعزیری خسرو علیکردی به رای باز تغییر کرد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۳، خسرو علیکردی، زندانی سیاسی به حبس رای باز محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محکومیت حبس تعزیری خسرو علیکُردی، وکیل دادگستری، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی موافقت دادستان و ضابط امنیتی «اداره اطلاعات مشهد» به حبس رای باز، تغییر کرد. این وکیل دادگستری پس از پرونده سازیهای مستمر از سوی اداره اطلاعات و پلیس امنیت مشهد به تحمل ۱ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و مجازات تکمیلی از جمله منع فعالیت حقوقی محکوم شده بود. 

یک حقوقدان، در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در دادنامه صادره از سوی قاضی دادگاه، آقای علیکُردی، ادامه ۴ ماه باقی مانده حبس تعزیری خود را بصورت رای باز سپری می کند و به این ترتیب هر روز عصر پیش از آمار باید در زندان وکیل آباد حاضر شود و صبح ها پس از آمار، مجاز به خروج از زندان است.” 

در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکردی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه آخرین دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر احضار و تحت بازپرسی قرار گرفته بود ولی با توجه به تائید حکم قبلی وی این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

لازم به اشاره است، خسرو علیکردی، پیشتر هم اواخر دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۴ دادگاه انتظامی کانون وکلای استان خراسان رضوی، از بابت اتهامات (انتشار اخبار دادرسی فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه زاده و دیگر زندانیان سیاسی) به ۲ سال منع فعالیت در زمینه وکالت، محکوم شد و در پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم ۲ فقره ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت از بابت اتهامامات‌(نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به شعبه ۱۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود. 

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در بخش اول از همین پرونده، توسط قاضی شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری۲ مشهد از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به پرداخت ۲ فقره جریمه نقدی محکوم و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد. 

خسرو علیکُردی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا)، برای محاکمه و تاریخ رسیدگی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، احضار و توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال تبعید، دو سال محرومیت از وکالت و تعلیق مجوز وکالت و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم و این حکم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شد. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن واحدیان عظیمی، بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای انقلاب مشهد، برای دومین مرتبه، با صدور ارسال ابلاغیه ای خسرو علیکُردی را برای تفهیم اتهامات (نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای) و (عدم حفظ اسرار مرحله تحقیقات مقدماتی) به جلسه بازپرسی احضار کرد و این وکیل دادگستری، در تاریخ  ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، با صدور قرار قضایی وثیقه و عدم تمکین وی به قرار صادره، بازداشت و به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

خسرو علیکُردی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۹۰۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، جواد علیکُردی، وکیل مدافع خسرو علیکُردی، پس از اعلام وکالت به پرونده این وکیل دادگستری برای ثبت وکالت خود به دفتر شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد مراجعه کردند اما محسن واحدیان عظیمی ـ بازپرس پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از قبول وی برای اخذ وکالت بر این پرونده استنکاف ورزید و در نهایت خسرو علیکُردی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به تنهایی دفاعیات خود را در جلسه بازپرسی ارائه کرد اما این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرا عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های معاند)، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد. 

خسرو علیکُردی، پس از آنکه وکالت خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از بازداشت آنها را بر عهده گرفت و تلاشهایی که این وکیل دادگستری برای آزادی موکلان خود از بازداشت انجام داد در معرض پرونده سازی از سوی دستگاه قضایی قرار گرفت. 

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است. 

Please follow and like us: