محکومیت محمدرضا فقیهی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳، محمدرضا فقیهی، به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس، دو سال منع خروج از کشور، منع وکالت و منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محکوم شد. 

زهرا مینوئی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”موکلم – آقای محمدرضا فقیهی، توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ۵ سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، دو سال منع خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی بعنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادرسی به پرونده قضایی سیدمحمدرضا فقیهی، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود اما دومین جلسه دادرسی به همین پرونده در تاریخ ۲۱ شهریور  ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی محمدرضا عموزاد، در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

محمدرضا فقیهی، در جریان برگزاری تجمعی که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در مقابل ساختمان مرکزی کانون وکلای دادگستری واقع در میدان آرژانتین در تهران، برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد ولی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی به ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، احضار شده بود. 

این وکیل دادگستری، پیشتر هم به همراه گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران که با هدف اعتراض به تعلل و بی کفایتی در خصوص واردات واکسن کرونا برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سدیدعلی مظلوم مجموعا به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و ایسن حکم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: