https://wp.me/p6xuBy-oyc
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای محمد خانی را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و همچنین شش ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی و توقیف اموال محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و همچنین ۶ ماه کار اجباری با کودکان معلول ذهنی در آسایشگاه و توقیف اموال محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محمدخانی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در بخش دیگری از این دادنامه هم بعنوان مجازات تکمیلی محمد خانی به به سپری کردن ۶ ماه کار اجباری در آسایشگاه « کودکان معلول ذهنی »، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و همچنین توقیف اموال ضبط شده در مراحل تفتیش منزل وی که شامل اقلامی همچون لب تاپ، گوشی های تلفن همراه، هارد دیسک و سایر اقلام شخصی اش بوده محکوم شد.
لازم به ذکر است، محمدخانی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از سپری کردن دوران بازجوئی و بازپرسی در شعبه شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بیخبری از وضعیت محمد خانی، دانشجوی بازداشت شده در تهران
- بیشتر بخوانید: محمد خانی با تودیع وثیقه آزاد شد
محمد خانی، علاوه بر تحصیل در رشته رفاه اجتماعی در مقطع دکترا در زمینه ترجمه و نویسندگی هم فعالیت می کند. خانی، مترجم کتابهایی همچون: بی‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگ و برنامه ریزی از سیمون آبرام، نظریه‌های جامعه شناسی پاتریک برت، نیز بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
