•                  
شنبه , ۰۹ فروردین , ۱۳۹۹
شنبه, مارس 28

محکومیت علی ملیحی, روزنامه نگار به تحمل حبس, جریمه نقدی و مجازات تکمیلی

0
54

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری که پیش از این علی ملیحی, روز نامه نگار و فعال رسانه ای را مورد محاکمه قرار داده بود وی را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, جریمه نقدی و همچنین مجازات تکمیلی محکوم کرد. علی ملیحی در اردیبهشت ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار کفالت بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران: امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, علی ملیحی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری”, از بابت اتهام نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و چهار میلیون تومان جریمه نقدی که هر ۲ مجازات با طول مدت تعلیق ۴ ساله و همچنین به رونویسی از کتابهای « دا », پسرک فلافل فروش و ۵۰ سال در دربار پهلوی محکوم شد. 

علی مجتهد زاده, وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران موکل بنده علی ملیحی,  را به جرم نشر اکاذیب به‌ تحمل ۲سال حبس و ۴میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. این مجازات بمدت ۴سال تعلیق شده و خروج موکل از کشور در این مدت منوط به موافقت دادستان است. باید از چند کتاب ازجمله «دا»پسرک فلافل‌ فروش و ۵۰سال در دربار پهلوی رونویسی کند”.

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، علی ملیحی، روزنامه نگار , فعال سابق دانشجوئی و از زندانیان سابق سیاسی در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و در همان روز پس از تفهیم اتهام در دادسرای امنیت تهران با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: