حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش با صدور دادنامه برای کارگر مجتمع کشت صنعت نیشکر هفت تپه قرار منع تعقیب قضائی صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب این کارگران در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش صادر شد.
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگران ضمن اعلام این خبر گفت: “نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به تازگی علیه کارگران مطرح شده در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شده بود.”
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “اعتراض شرکت به این قرار در شعبه صد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد. این شکایت نیز به مانند ده‌ها شکایت دیگر آقایان اسدبیگی، غیر مدلل و غیر مستند بوده و آشکار است که شکایت‌های واهی و بی‌اساس، جنبه ایذایی دارد. به این دلیل نیز، برابر با قانون، حق شکایت کارگران علیه اسدبیگی‌ها محفوظ خواهد بود. شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ابزاری داشته و یا برای انحراف جریان تعقیب ابرمتهمان ارزی کشور، اسدبیگی و رستمی و همدستان آنها، تحت عنوان رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.”
زیلابی در تشریح این خبر افزود: “جای تأسف دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در جریان این پرونده‌ها، بارها، بدون آن‌که ضرورت قانونی وجود داشته باشد، دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آنها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است. این پرونده سازی‌ها در موارد متعددی، پیرو گزارش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش تشکیل و سپس با دستور بازداشت توسط دادستان شوش تکمیل می‌شد. در این دفعات، شکایت اسدبیگی‌ها از کارگران، پیوست پرونده شده و در نهایت، منجر به صدور قرارمنع تعقیب می‌شد.”
لازم به ذکر است، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ تَن از کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه با تودیع وثیقه آزاد شدند
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
