تداوم بازداشت مژده افتراقی و هوشمند طالبی شهروندان بهائی ساکن اصفهان
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، هوشمند طالبی و مژده افتراقی، زوج بهائی ساکن اصفهان و محبوس در زندانهای دستگرد و دولت آباد اصفهان کماکان در شرایط بلاتکلیف در بازداشت به سر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، مژده افتراقی و همسر وی هوشمند طالبی، شهروندان بهائی ساکن ویلا شهر اصفهان و محبوس در زندان دولت آباد و زندان دستگرد اصفهان، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند. این شهروندان در دومین روز شهریور ماه سال جاری به ترتیب پس از مراجعه به اداره اطلاعات اصفهان و نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شدند.
یک منبع مطلع در تشریح وضعیت این زوج بهائی به حقوق بشر در ایران گفت: “با توجه به اینکه بازجوئی ها از این شهروندان بهائی به اتمام رسیده و این افراد دوران بازپرسی خود را با ۲ اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « ارتباط با دولتهای متخاصم و مخالف جمهوری اسلامی » سپری و مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند اما بازپرس در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان از تبدیل قرار قضائی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه سر باز می زند و این این زوج بهائی در وضعیت بلاتکلیف در این ۲ زندان بسر می برند. هر دفعه خانواده و وکیل مدافع آنها به شعبه بازپرسی مراجعه می کند فقط به آنها وعده می دهند اما هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.”
لازم به ذکر است، مژده افتراقی در پی مراجعه به اداره اطلاعات اصفهان و همسر وی هوشمند طالبی، هم در پی یورش ۵ تن از ماموران اداره اطلاعات اصفهان در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, به منزل شخصی آنها در ویلاشهر اصفهان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان جهت بازجوئی منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت زوج بهائی ساکن اصفهان توسط نیروهای امنیتی
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اکثر بازداشتهای از این دست مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
