اعاده دادرسی به پرونده مهدی محمدی در دیوان عالی کشور رد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به پرونده مهدی محمدی در دیوان عالی کشور رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، درخواست اعاده دادرسی به حبس تعزیری مهدی محمدی، فرزند: غلامعلی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محکومان پرونده موسوم به «اعتراضات کمالشهر کرج» محبوس در زندان مرکزی استان کرمان رد شد. این زندانی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله توام با تبعید خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده این زندانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”قضات دیوان عالی کشور، با این استدلال که «مستندات جدیدی مبنی بر اشتباه بودن حکم قبلی به آن مقام قضایی ارجاع نشده» درخواست اعاده دادرسی به پرونده مهدی محمدی را رد کردند.” 

لازم به ذکر است، مهدی محمدی، پس از نقص حکم قبلی وی توسط قضات دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه دادرسی و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱ هم در دومین جلسه دادرسی، توسط موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان کرمان، محکوم شد و اواخر مرداد ماه ۱۴۰۲، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم صادره بر علیه وی را عینا تائید و به وی ابلاغ کرد. 

دیوان عالی کشور، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه مهدی محمدی را پس از تائید درخواست فرجام خواهی و اعلام نقص در تحقیقات قضایی، لغو و مجددا پرونده وی ردیف ۳ تا ۱۵ را برای رفع نواقص به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج اجرا کرده بود. 

در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱،‌ در سومین جلسه دادرسی، مهدی محمدی، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهامات «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور»، «حمله به ماموران امنیتی و بسیج» و «اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت کشور»، محاکمه و پس از تبرئه از اتهام «افساد فی الارض» و «اجتماع و تبانی» فقط به اتهام «حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان» به تحمل حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

همچنین، دومین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، با محاکمه حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو و علی معظمی گودرزی، سه تن دیگر  از ۱۶متهم این پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه برگزار شده بود.

اولین جلسه دادرسی به این پرونده نیز، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، برگزار و نماینده دادستان در آن جلسه به تشریح کیفرخواست صادره پرداخت و متهمان ردیف این پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و متهمان ردیف اول و دوم، دفاعیات خود را به قاضی موسی آصف الحسینی ارائه کرده بودند. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: