حبس تعزیری حسین رمضانپور به رای باز تبدیل شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، محکومیت حبس تعزیری حسین رمضانپور به حبس تعزیری رای باز تبدیل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حبس تعزیری حسین رمضانپور، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن بجنورد از توابع استان خراسان شمالی به حبس تعزیری رای باز تبدیل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس ۲ ساله خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”حبس تعزیری آقای رمضان پور به حبس رای باز تبدیل شده و از مهر ماه ۱۴۰۳، این فعال صنفی فرهنگیان، با تودیع وثیقه صبح ها پس از آمار از زندان بجنورد خارج می شود و عصر پیش از آمار به زندان باز می گردد.” 

لازم به ذکر است، حسین رمضانپور، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، به همراه چند تن دیگر از فرهنگیان شهرستان بجنورد، توسط دادگاه انقلاب آن شهرستان، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از فعالیتهای حزبی محکوم شد و در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بجنورد، به ریاست قاضی جوان، محاکمه و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مسئولان» به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در تاریخ ۲بهمن ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت شد اما در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در ادامه فعالیتهای صنفی و مدنی خود، چندی بعد توسط اداره اطلاعات بجنورد با پرونده ای جدید مواجه و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب بجنورد از بابت اتهام اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیر قانونی صنفی فرهنگیان» محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی عینا تائید شد. 

حسین رمضانپور، در تاریخ ۲۳اسفندماه ۱۴۰۱، هنگامی که پس از اتمام مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر مدرسه ای در بجنورد شرکت کرده بود هنگام خروج از مراسم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان شهرستان بجنورد منتقل شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: