https://wp.me/p6xuBy-Obx
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، حبیب موسوی، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر، تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، حبیب موسوی بی بالانی، متولد: ۱۳۵۲، شاعر و فعال ادبی، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، از اتهام منتسبه، تبرئه شد.
براساس دادنامه صادره؛ حبیب موسوی از اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» تبرئه و قرار منع تعقیب این فعال ادبی به رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع اش ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، حبیب موسوی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عادل میرزایی، رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ گرگان از بابت اتهام «نشر اکاذیب رایانه ای در صفحات مجازی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
همچنین، در بخش اول از همین پرونده هم حبیب موسوی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط غلامرضا تیموری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰ میلیون تومان وجه نقد به صندوق دولت بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، این فعال ادبی، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود.
همچین، در تاریخ ۱۹شهریورماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، در بخش دوم از همین پرونده توسط قاضی عادل میرزایی، رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ گرگان، محاکمه شده بود.
این فعال ادبی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در شهر گرگان، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام در نهایت به زندان امیرآباد گرگان، منتقل شد و با توجه اینکه مدتی را در وضعیت بلاتکلیف بسر برد با دریافت ابلاغیه ای از زمان برگزاری جلسه دادرسی خود مطلع شده بود.
حبیب موسوی، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

