محکومیت ۲ فعال فضای مجازی به حبس تعزیری و جریمه نقدی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-OcW

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۳، دو فعال فضای مجازی به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عبدالحمید فیض آبادی ـ فرزند: عباس _ متولد: ۱۳۴۸ به همراه سیدعلی اصغر حسینی ـ فرزند: نعمت الله ـ متولد: ۱۳۹۳، دو تن از فعالان فضای مجازی(ایکس)، توسط قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری۲ استان تهران«مجتمع قضایی کارکنان دولت»، در پی شکایت آمنه ذبیح پور ـ خبرنگار، در مجموع به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱ فقره جریمه نقدی، محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره که اخیرا به مهران عبدالله پور ـ وکیل مدافع سیدعلی اصغر حسینی و عبدالحمید فیض آبادی ابلاغ شده؛ عبدالحمید فیض آبادی از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و سیدعلی اصغر حسینی هم از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به آمنه ذبیح پور در فضای مجازی» هم به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده اند.

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه عنوان شد:”عبدالحمید فیض آبادی و سیدعلی اصغر حسینی، در پی شکایت آمنه ذبیح پور از بابت اتهام «اعاده حیثیت» باید از این خبرنگار عذرخواهی کنند.”

جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری۲ استان تهران، برگزار شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.