محمود مهرابی از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، محمود مهرابی، از اتهام افساد فی الارض، تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کیفرخواست صادره بر علیه محمود مهرابی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد استان اصفهان، با اتهام «افساد فی الارض» نقض و پرونده وی با کیفرخواست جدید در دادگاه انقلاب اصفهان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

بابک فارسانی، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، ضمن انتشار این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”موکلم، محمود مهرابی، طی رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب اصفهان به عنوان شعبه هم عرض از اتهام «افساد فی الارض» تبرئه شد. مطابق این رای رسیدگی به سایر اتهامات ایشان در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و شعبه دادگاه انقلاب ـ مستقر در شهرستان مبارکه تشخیص داده شده است.” 

لازم به ذکر است، محمود مهرابی، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از اعزام وی به شعبه ۵ دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام «افساد فی الارض» با حضور بابک فارسانی و زهرا کاظمی، محاکمه و  اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی وحید همت نژاد، به اعدام محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این زندانی سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور، در مهر ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام صادره بر علیه محمود مهرابی، لغو و پرونده وی به شعبه همر عرض ارجاع شد. 

وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، به اتهام انتشار فایلهای صوتی و اعتراض این متهم سیاسی، توسط مصطفی کرباسیان، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه، از بابت «توهین به مقدسات اسلامی و ائمه معصومین از طریق انتشار فایل صوتی» و «انتشار محتوای مجرمانه از طریق انتشار فایل صوتی» تفهیم اتهام شد. 

محمود مهرابی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، توسط مصطفی کرباسیان ـ بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه با اتهامات«افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب به شکل گسترده در فضای مجازی»، «نشر اکاذیب»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی»، «تحریک غیرموثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم فرمانبرداری از مافوق و عدم انجام وظایف و تسلیم در فضای مجازی»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «توهین به رهبری» و «توهین به روح الله خمینی در فضای مجازی»، تفهیم اتهام شده بود. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمود مهرابی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط مصطفی کرباسیان، بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی  انقلاب شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان، برگزار و محمود مهرابی، دفاعیات خود را پیش از تنظیم کیفرخواست به بازپرس پرونده اش ارائه کرده بود. 

همچنین،‌ در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، در یک فایل صوتی که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی خود و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی اصفهان، تمدید مجدد قرار بازداشت و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه اعتراض کرده بود و مسئولان زندان دستگرد بجای توجه به مطالبات این متهم در بازداشت و بلاتکلیف، وی را در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل کرده و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سلول انفرادی خارج و برای انجام عمل جراحی فتق روده، به بیمارستان اعزام و صبح ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ پس از انجام عمل جراحی، بدون تکمیل مراحل نقاهت، به زندان بازگردانده شد. 

محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: