حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب سقز با صدور دادنامه ای، سبحان « راشد » احمدی، شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل ۱ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سبحان « راشد » احمدی – متولد: ۱۳۷۶ – فرزند: جلیل – اهل کامیاران، در حکمی غیابی، توسط شعبه دادگاه انقلاب سقز از بابت اتهام « عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » به تحمل ۱ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب سقز روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹در دفتر شعبه دادگاه انقلاب سقز ابلاغ شده است.
این شهروند اهل شهرستان سقز به مدت ۲ سال در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران عضویت داشته و در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۸ پس از بازگشت به ایران در مرز شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجوئی پس از ۳ روز با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب فعالان سیاسی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
